#۴۲ برقراری دمکراسی

#۴۲ برقراری دمکراسی:

در خصوص برقراری دمکراسی چهار نکته وجود دارد اولا انکه عده ای از اندیشمندان انرا مسیر بی پایان می دانند بطوریکه حتی جوامعی که از نظر دمکراسی به پختگی رسیده اند باز در حوزه هایی نیازمند دمکراسی اند . دوم اینکه در ادبیات امریکا بروز کرده ولی درروندهای سیاسی اروپا و جهان در حال توسعه بکار نیز می رود.هانتیگتون نیز از 1974 با استعاره به موج سوم انرا بکار گرفته است . اما موج اول از 1828-1926 بوده است موج دوم از 1943-1962 و در جهان سوم موج چهارم بعد از 1980 می باشد البته موج سوم اشاره به اروپای مرکزی و شرقی که در دامان کمونیستها بوده اند و همچنین جنوب اروپا شامل کشورهایی چون پرتغال ، اسپانیا و یونان می شود.

اما سوال اینجاست که ایا دمکراسی در مقابل اقتدار گرایی قرار دارد.در ابتدا باید پاسخ داد که اقتدار گرایی انواع مختلفی دارد از پادشاهی مطلق، تک حزبی قانونی ،نظامی –بروکراتیک و دیکتاتوری شخصی .سوال اینجاست که اگر رژیم اقتدار گر از هم فرو بپاشد دمکراسی نتیجه ان می شود ؟ پاسخ خیر می باشد . فروپاشی نظام اقتدار گرا می تواند موجب جنگ داخلی طولانی مثل انگولا و موزامبیک شود . می تواند حکومت جنگ سالاران و فروپاشی دولت را منجر شود مثل سومالی در 1990 ، می تواند رژی اقتدار گرای دیگر یا نوع ضعیف و شبه اقتدارگرا یا اقتدار گرای رقابتی ایجاد کند. نکته انکه در رژیم اقتدار گرای رقابتی ابزار حفظ و اعمال قدرت نهادهای دمکراتیک رسمی است . همچنین فروپاشی رژیم اقتدارگرا می تواند گونه مختلفی از دمکراسی میانی یا مختلط و یا دمکراسی با صفت آن را به بار اورد که منظور از صفت می تواند اولیه ، جزئی،ظاهری،شبه،ساختگی و محدود باشد.حتی در نظام های فدرالی نیز دمکراسی می تواند منجر به رژیم های مختلف شود.

حال نکته ای که باید بدان توجه کرد اینست که دایموند (1996) دمکراسی لیبرال با دمکراسی انتخاباتی تفاوت دارد . در دمکراسی لیبرال تکثر سیاسی و مدنی و آزادی فردی و گروهی وجود دارد در حالی که در دمکراسی انتخاباتی آزادی مدنی کم است.نکته انکه دمکراسی پلی ارشی که رابرت دال آنرا معرفی می کند و بر پایه حق مشارکت و رقابت در عرصه عمومی است نزدیک به لیبرال دمکراسی است.

در خصوص روند این سوال مطرح است که با گسترش دمکراسی مثل موج سوم در جهان چه رخ داد ؟ چهار دسته بندی انجام میشود اولا امار نشان از گسترش دمکراسی داشته است دوما لیبرال دمکراسی رشد نکرده است سوما بعضی کشورها رویه دیگر را در پیش گرفتند مثل گامبیا بعلت کودتا در 1994 و بعضی کشورها چنین روندی را طی نکردند مثل کوبا ، لیبی و ویتنام. نکته جالب اینست که دمکراسی های میان تهی شد یعنی انتخاباتی با سازو کار چند حزبی و انتخابات گسترش داشته است نه با جوهره ی آن.قرن بیست و یک دمکراسی ساختگی بسیاری داشته است . سوالی که مطرحمی شود اینست که ایا بین درامد سرانه با گسترش دمکراسی رابطه است ؟ امار نشان میدهد که در کشورهایی با درامد سرانه کمتر از 1500 دلار کمتر بوده است . و از 29 کشور با درامد سرانه کمتر از 300 دلار فقط سه مورد ازاد بوده اند پس میشود نتیجه گرفت که با درامد پایینن هم دمکراسی و حقوق مدنی بر پایه قانون میتواند تثبیت گردد. در مجوع  از 128 کشور با درامد سرانه 3500 دلار و کمتر 38 مورد ازاد  بوده اند .

در اینکه روند دمکراسی چگونه صورت می گیرد سه مفهوم ازاد سازی سیاسی ، گذر دمکراتیک و تحکیم دمکراسی را بکار میبریم . لزوما این سه مفهوم قرار نیست بصورت پشت سر هم رخ دهند.می تواند ازاد سازی با باز شدن فضای دمکراتیک همزمان رخ دهد. باز شدن فضای سیاسی با فروپاشی اقتدارگرایی می تواند بصورت تدریجی یا ناگهانی ، خشونت آمیز یا مسالمت آمیز رخ دهد. فروپاشی می تواند کامل یا متوسط یا بین این دو باشد.دمکراسی نیز ممکن است تا مرحله ای پیش رود و متوقف شود.ازاد سازی بیشت در حوزه مدنی اتفاق می افتد تا سیاسی.رویکرد معمول ازاد سازی معمولا از بالا به پایین می باشد تا حفظ قدرت میسر شود و معمولا تعیین می کند چه کسی سر کار بیاید. لذا انتخابات ابهام انگیز مورد مطلوب رهبران نمی باشد. ازاد سازی می تواند از پایین به بالا نیز باشد که می تواند در بستر مذاکره یا توافق کشمکش های سیاسی نیز شود. نقطه مقابل از بالا به پایین دمکراسی رقابتی است.

انتخابات نیز میم تواند بدون وجود حکومت قانونی یا دستگاه اجرایی با پاسخگویی کامل یا جامعه مدنی پویا برگزار شود که از ان دمکراسی غیر لیبرال ، برقراری دمکراسی وارونه ، یا از مراحل اخر نامید. گاها ازاد سازی بدون انگیزه استقبال از دمکراسی میتواند شتاب تندی از درخواست برای ازاد سازی بیشتر را منجر شود که به فروپاشی ناگهانی و کامل اقتدارگرایی منجر شود مثل نظام اپارتاید.

در خصوص تحکیم دمکراسی عده ای معتقدند که معیار تحکیم شدن دمکراسی را باید طولانی شدن دوره آن دانست و عده ای به عمق ان نگاه می کنند که به معنای پیشرفت کیفی مثل سطح مشارکت و یا برابری سیاسی است. گروهی دیگر تحکیم دمکراسی را سربلند بیرون امدن دمکراسی از ازمون ها می دانند.شدلر معتقد است دو وجهه تحکیم دمکراسی از بین نرفتن و تحلیل نرفتن نظام دمکراتیک است.

عده ای معتقدند که نفوذ دمکراسی در حوزه اقتصادی و اجتماعی مثل خانواده و کلیسا دوره پس از تحکیم خواهد بود.مثل حق سیاسی زنان و احترام به جنسیت در خانواده .

مساله اینجاست که تحکیم دمکراسی با طولانی شدن عمر آن نیز تفاوت دارد از این لحاظ که حفظ بقا در برابر تهدیدها و ایستادگی در برابر شوک های داخل و خارج مثل شوک سیاسی (کودتا) یا شوک مالی ( بحران مالی 1977 اسیای شرقی ) معیار خوبی نیست چرا که مثلا هند با داشتن شرایط نامساعد دمکراسی هنوز نظام دمکراتیک خود را حفظ کرده یا غنا انرا بازسازی کرده است و این نمی تواند همسنگ با کشورهایی باشد که شرایط مساعدتری دارند.

هانتیگتون معیار عدم مقاومت و یا تغییر نتایج در واگذاری قدرت پس از انتخابات را اشاره می کند و لذا بوتسلوانا را که پس از سی سال حکومت غیر نظامی و برگزاری انتخابات همچنان قدرت را حفظ کرده است را جز دمکراسی های تحکیم شده نمی داند . از طرفی تغییر در نگرش بازی سیاست و نه سازگاری رفتاری موقت با شرایط نیز مهم می باشد و از این حیض کودتای 2002 علیه چاوز نشان دهنده ی عدم تحکیم دمکراسی در ونوزئیلا است.

مساله ی بعدی تحکیم مشروعیت بعنوان متمایزترین عنصر دمکراسی است .اتکا به مشروعیت کارکردی مثل گذیرش نظام بخاطر تامین حوزه امنیت یا رفاه معیار خوبی نیست  بلکه مشروعیت درونی یعنی پذیرش ارزشها و احترام بدان  و اصول بنیادینن دمکراسی مطرح است.در چین شرایطی از دمکراسی در برابر نارسایی هایی مثل توسعه حفاظت می شود و عملکرد ها به حکومت انتقاد می شود نه نظام دمکراسی.

البته این معیارها کامل نیستند و می توان شکل هندسی در نظر گرفت که از یک بعد شتاب متغیری بسرعت و در ظلع دیگر کند و حتی برعکس است.دیوید بتهم برای حسابرسی دمکراسی کتابی در 2002 نوشت تحت عنوان راهنمای دمکراسی و چهار دسته بندی در چهارچوب این حسابرسی معرفی کرد که عبارتند از شهروندی،قانون، حقوق ؛ دوم حکومت برگزیده و پاسخگو ؛ سوم جامعه مدنی و مشارکت عمومی ؛ ابعاد بین المللی .

در تشریح برقراری دمکراسی می توان گفت که برقراری به سرشت رژیم پیشین و شیوه تغییر ان می تواند برگردد و بر رزمینهبقای دمکراسی تاثیر بگذارد لذا می توان بررسی کرد که آیا تلاشها برای برقراری دمکراسی از قبل بوده است یا خیر؟ برای مثال در شیلی گذر دمکراتیک پس از کودتا 1991 باز ارتش دارای موقعیت ممتاز در کشور بوده است و آن بخاطر قانون اساسی 1981 این کشور است .

روستو از طرفی اتحاد ملی را مقدم بر برقراری دمکراسی می داند از نظر وی اتحاد ملی یعنی عدم تردید درباره اجتماعی سیاسی که بدان تعلق است یا قید وشرط ها. لذا وی معتقد است در جهت حل مناقشات گروه های داخل کشور ممکن است دمکراسی برقرار شود که البته پیشرفت روند آن می تواند نتیجه ای برعکس  خشونت بار بهمراه داشته باشد که در چنین مواقعی گروه های فرو ملی ازادی بیشتری برای تعیین سرنوشت پیدا م یکنند مثل اندونزی.همچنین این روند می تواند به ترس گروه اقلیت از استبداد اکثریت منجر شود مثلا اراپ موی جهت رسیدن به ریاست جمهوری بین گروه های مختلف شکاف و دستکاری ایجاد کرد که نتیجه اش چند پاره شدن ملت شد.

در برقراری دمکراسی دو نوع ادبیات بکار می رود. یا تکیه بر ساختار یا توجه به عوامل انسانی . در تکیه بر ساختار به روند و شرایط و شیوه های مختلف قوی شدن دمکراسی پرداخته می شود که با نگاه تقلیل گرایانه به سیاست انرا بیشتر معطوف به نیروهای ریشه دارتر بویژه نیروهای مستقل اقتصادی و اجتماعی می داند . در توجه به عوامل انسانی به نقش بازیگران و نهادها توجه می شود که نهاد ها می توانند قواعد و هنجار و انتظار و سنت رسمی و غیر رسمی داشته باشند و در سازمان های عینی تری مثل احزاب و پارلمان ظاهر شوند.در توجه به عوامل انسانی سیاست مستقل و خودمختار است و دمکراسی محصول طراحی نظام سیاسی است نه شرایط اجتماعی اقتصاذی.

در خصوص شرایط  اقتصادی و اجتماعی برای برقراری دمکراسی میتوانن به مقاله بایسته های اجتماعی دمکراسی : توسعه اقتصادی و مشروعیت سیاسی لیپسیت پرداخت که بایسته در نظر او پیش شرط و پیش نیاز نیست و او نتیجه میگیرد که می توان در شرایط فقر و عثب ماندگی اقتصادی به دمکراسی رسید.اما دوام و فرصت گسترش با پیشرفت مادی تایید می گردد.پس از 1945در خصوصتوسعه در کشورهای در حال توسعه دو رویکرد داده شد پس انداز و ریاضت اقتصادی که البته تصمیم نامحبوبی است ولی در رژیم های اقتدارگرایی که از فشار عمومی ایمنن هستند توصیه می شود. دوم بر اوردن انتظارات عمومی مردم و افزایش رفاه عمومی که در ساختار سیاسی بواسطه رقابت حزبی ایجاد شده است که هزینه ان ویرانی اقتصاد در دراز مدت است برای مثال ارژانتین در 2001 با عدم دریافت کمک مالی صندوق ب.م پول دچار بحران اقتصادی شد.

از طرفی بعضی معتقدند که توسعه و دمکراسی پایدار برای کشورهای فقیر ابتدا در نظرگرفته شود و ببرهای اقتصادی شرق اسیا یعنی تایوان و کره جنوبی را مثال می زنند که موید نظریه ثروت محوری دمکراسی است اما در مقابل دمکراسی جا افتاده بوتسوانا ، جزیره موریس ، کاستاریکا در رد این ادعاست . هند نیز با نیمی از جمعیت با در امد کمتر از یک دلار و در امد سرانه کمتر از 2000 دلار در طی پنجاه سال بزرگترین دمکراسی جهان محسوب می شود که نشان می دهد در شرایط بد اقتصادی هم می توان دمکراسی را حفظ کرد.

در خصوص اهمیت توسعه برای دمکراسی چند نظر وجود دارد که  عباتند از نهاد دمکراتیک یا آموزش نیازمند منابع مالی است.پیشرفت تکنولوژیک و اقتصاد بهبود بخش ارتباطات سیاسی است ؛ نوسازی سبب افزایش اعتماد به نفس مردم بعنوان شهروند نه مطیع می شود که به سمت اقتدار عقلانی قانونی خواهد رفت ؛ توسعه سبب دوری از دولت گرایی بخش اقتصادی می شود البته ممکن است در کشوری مثل سنگاپور طبقه متوسط بیشتر از رژیم غیر لیبرال به جهت حفظ منافع دفاع کنند؛دست اخر اشخاصی مثل روشمیر و استفز ایده ی برخاستن دمکراسی از بورژوازی را رد می کنند و جنبش کارگری و عناصر طبقه متوسط را دخیل م دانند بنظر انها طبقه کارگر به سراغ دستیابی حقوق سیاسی و ازادی مدنی بیشتر پیش رفته است.نکته اخر اینکه ازاد سازی اقتصادی می تواند باعث ایجاد صنایع بزرگ مثل کشور برزیل شود که لوئیس اسیلیوا رییس جمهور ان متکی بر جنبش کارگری است. یا ضعف صنایع و در اندازه کوچک ماندن مثل زامبیا 1991.

لازم بذکر است که هیچ نمونه دمکراسی غیر بازاری نداریم ولی اقتدارگرایی بازاری داریم.بازار میتواند قدرت نفوذ دولت را کاهش دهد و می تواند در رای انتخابات تاثیر بگذارد قانونی شدن هر کدام از اینها بر دیگری تاثیر می گذارد و در دراز مدت تاثیرات خوبی خواهد داشت اما جنبه منفی بازار در ارتباط با دمکراسی کاهش نظارت دولتی ، افزایش فاصله طبقاتی ، گزینه بازاری و منطق بهره کشی عمومی بر گزینه سیاسی خواهد چربید.

فرهنگ سیاسی تشکیل دهنده ی باورها ، نگرش و ارزشهای یک نظام سیاسی است .اینکه دمکراسی پایدار برقرار شود به مجموعه ارزشها بر می گردد مثل بردباری، احترام دوسویه،اعتماد شهرواندان بهم و تردیدهای بجا درباره اصحاب قدرت.درباره بایسته ها و چگونگی فرهنگ سیاسی اختلاف است برای مثال کنفوسیانیسم و کاتولیسم قرابت کمتری نسبت به پروتستان با لیبرال دمکراسی دارد و یا باور حاکمیت مطلق خدا در اسلام با حاکمیت مردم تفاوت دارد.لی کو آن از ارزش های اسیایی در برابر لیبرال دمکراسی غرب سخن می گوید و می توان گفت حتی رابطه فرهنگ مدنی با دمکراسی از حد رای دادن فراتر می رود . گاها فرهنگ نخبگان دمکراسی جدید یا فرهنگ مردمی را پس می زند تا بر قدرت تکیه بیشترتری داشته باشد.

در طراحی نهاد دمکراتیک میتوان ذکر کرد در بلند مدت این عوامل اقتصادی و اجتماعی هستند که تاثیر بیشترتری از سیاستمداران خواهند گذاشت ولی گاها ممکن است نهاد دمکراتیک را معطوف به اهداف شخصی در سطح کلان کنند مثل فدرالیسم کردن در بند قانون اساسی. البته ممکن است بعضی اصلاحات نیز در شرایطی ثبات پیدا کنند که مجموعه ای از منافع جدید اطراف آن بوجود اید.همچنین طراحی دمکراسی در شرایط نامساعد و مشکل بر انگیزمی تواند پیامدهای ناخواسته ای با خود بهمراه داشته باشد مثل جوامع جنگ زده که باستن و لاکمن از ان بعنوان پرده ی اهنین پیامد انحرافی طراحی نهاد ها یاد می کنند.

در دمکراسی های جدید مساله توازن قدرت و نظارت دوسویه قوا و دیگر اجزای خود مهار کننده دولت مطرح می شود که دومی به احزاب و انتخابات باز می گردد. دولت خود مهار کننده سازوکار پاسخگو کردن حکومت را می سازد . البته در مقابل دمکراسی نیابتی داریم که اودانل از ان نام میبرد و در ان هر کس رییس جمهور شود شیوه خود را در پیش م یگیرد که البته برای امریکای لاتین مطرح می کرد. دو مانع دمکراسی نیابتی رابطه قدرت و محدودیت دوره قدرت است که بعضی ها چون منم در ارژانتین و مولوزی در مالاوی سعی داشتند مانع دوم را بردارند. عدم پاسخگویی در این نوع دمکراسی بر عکس کنترل دمکراتیکی و پاسخگویی است . البته اودانل از پاسخگویی عمودی و افقی یاد می کند که در نوع عمودی به صندوق رای ، احزاب مخالف و جامعه ناظر پاسخگوست و در نوع افقی به نهاد های مستقل مثل قوه قضاییه ، حسابرسی کل ، بانک مرکزی، کمیسیون حقیقت و اشتی، بازرس ویژه . البته مشکل این نوع پاسخگویی تخصیص منابع کم به این نهاد ها یا انتسابی بودن افراد است.

در خصوص انتخابات و احزاب براتون انتخابات بعد پایه گذاری شده افریقا را بعدتر از انتخابات دوره قبل می داند. پاستور مدعی است 41 درصد اتخابات دهه 90 در افریقا 21 درصد اسیا و 6 درصد امریکای لاتی و کارائیب ناسالمند. وجودد احزاب مختلف و قوی و عدم نهادینگی نمایندگان توسط نظام همچنین شمار احزاب و روابط بین انها ، اندازه احزاب می تواند عامل مهمی محسوب شود. یک نظام حزبی رقابتی  می تواند به تغییر قدرت منجر شود ولی در بغضی جاها مثل اسیا با توجه به پاتریمونیایی و نوچه پروری حزب دارای اهمیت زیادی نیست.

سیاست بین الملل در برقراری دمکراسی با دورویکرد مثبت و منفی در پیوند زدن اداره دمکراتیک و رعایت حقوق بشر است. مثبت شامل دریافت کمک به شرط رعایت شرط و منفی به معنای تهدید است. البته تهدید میتواند در نمونه هایی چون رابرت موگابه در زمیباوره یا میانمار اثر خود را نشان ندهد یا میتواند به صورت حمله امریکابه عراق در 2003 باشد که بنظر میرسد تا خود مردم عراق نخواهند دمکراسی های کمک دهندگان عمر چندانی نخواهد داشت.از طرفی سازمانهای غیر دولتی و بین المللی و دولتها مروج دمکراسی اند . دست اخر اینکه دمکراسی می تواند مغایر منافع ملی باشد.

اهمیت برقراری دمکراسی برای توسعه از این لحاظ اهمیت دارد که حاکمان برای حفظ قدرت در مسیر غلط توسعه گرایی می کنند .علت ان هم بخاطر ضعف مشروعیت یا عدم پاسخکویی می تواند باشد. احزاب بر عکس آنند و چون پاسخگویی و مسئولیت پذیری و انتخابات اینده را در پیش رو دارند بیشتر حساسند. پاسخگویی سبب کاهش بهره برداری منابع عمومی میشود.رژیم اقتدارگر اماده برخورد با منازعات داخلی به نحوی که به اقتصاد اسیب نزند است .همچنین این اعتقاد وجود دارد که فقرا با بهره مندی فرصت قدرت سیاسی نسبت به گسترش فرصتت اقتصادی و اجتماعی خود می توانند فشار وارد کنند و نتیجه آ تعمیق دمکراسی است .سازمان ملل  در مقابل گزارش می دهد که رشد اقتصادی در سایه دمکراسی ممکنن است ولی برابری تضمین نمی شود. فقر در سایه دمکراسی می تواند گسترش یابد مثل هند یا می تواند در کشورهای در مسیر دمکراسی نابرابری را افزایش دهد مثل امریکای لاتین.

 این مقاله بصورت فایل صوتی در کانال تلگرام قرار داده شده است