#۳۵ مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی۱۹۸۹ -۱۹۹۶

#۳۵ مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی۱۹۸۹ -۱۹۹۶:
والتر لیمپن در سال ۱۹۴۳ در تعریف امنیت ملی ابراز نمود که یک ملت هنگامی از امنیت برخوردار است که در مواقع خطر مجاب به فدا کردن ارزش های حیاتی خود نباشد و اگر مایل بود از جنگ دوری کند و اگر وارد جنگ شد بتواند از ارزشهای حیاتی خود از طریق پیروزی در نبرد پاسداری کند.از ویژگی کشورهای جنوب اینست که اگر ارزش اساسی جامعه متفاوت از دولت باشد مثل الجزایر در 1992 دستیابی به امنیت اجتماعی مستلزم تغییری چون ماهیت سکولاریستی دولت ملی می شود.در الجزایر امنیت اجتماعی در مقابل امنیت دولت قرار گرفت .همچنین ممکن است امنیت رژیم با امنیت کشور در تقابل باشد مثل شرایط عراق بعد ازز جنگ خلیج فارس .ممکن است مثل کشور لیبی یک رژیم کمتر اقتدارگرا پس از قذافی تاثیر مثبت تری در امنیت رژیم لیبی داشته باشد و این بخاطر نبود یک رهبر خاص است.رهبری که سبب تحریم شورای امنیت در 1992 بر علیه لیبی شد.

ناسازگاری در ابعاد مختلف امنیت در کشورهای رها یافته از بند استعمار بخاطر دو ویژگی انستابتدا بخاطر عدم ادغام گروه های قومی که حق شهروندی انها نقض می شود و دوم بخاطر ماهیت اقتدارگرایانه و فقدا ن پاسخگویی رهبران و تحمیل منافع شخصی بر منافع عام است.در اسپانیا بعنوان یک کشور شمالی سیاهان اسپانیایی ساکن امریکا بد نامند اما ماهیت لیبرال و ازادمنشانه این رژیم سبب سازگار منافع جامعه با رژیم شد.
در کشورهای جنوب اگرچه تعداد معدودی از دولت ملتها با یکدیگر سازگارند ولی برای انها بجای امنیت ملی بیشتر امنیت دولت ،امنیت رژیم و امنیت جامعه بکار می رود.در تعریف امنیت دولت می توان انرا حفظ و ارتقای ارزش های حیاتی دولت مثل سرزمین و ثروت طبیعی موجود در محدوده ای که توسظ نظام ب.م به رسمیت شناخته شده دانست.امنیت رژیم عبارتست از حفظ ارزش های حیاتی رژیم مخصوصا رهبران و نهادهای اصلی .امنیت اجتماعی عبارتست از خفظ ارزش های حیاتی جامعه مثل حق حیات شهروندان ،تامین رفاه و تامین رضایت ساکنین جامعه .این تعاریف سبب درک درست از مفهوم امنیت در کشورهای جنوب را سبب می شود.مثلا در جنگ داخلی الجزایر دو رژیم تحت تاثیر بودند در حالیکه دولت دست نخورده و سالم بود، در عراق هم رژیم پابرجا بود در حالیکه دولت و جامعه عراق اسیب جدی متحمل شدند .
مساله مشروعیت مساله ای است که منابع ان بنا به نظر ریمون ارون سه منبع سلطه عقلانی که بر اساس باور به حقانیت است سلطه سنتی بر اساس سنت دیرپا و سلطه کاریزماتیک که صفات خارق العاده به یک شخصیت و سایش سیاستهای اوست . اما یک عامل چهارمی نیز بعد ها در مطالعه کشورهای جنوب که شامل کشورهای عربی هم می شود مشروعیت انقلابی است.این رژیم ها با دفاع از حقوق و منافع اکثریت و تلاش برای جلب رضایت انها و برخی کمکهای دیگر مدعی اند که مشروعیت دارند.ثبات رژیم اقتدارگرای تندروی جهانن عرب مثل لیبی و عراق و مصر در زمان ناصر با این توجیه قابل فهم می شود.انها در قبال خدمات رفاهی به شهرواندان حق مشارکت سیاسی را از انان سلب می کنند.ناکامی در امنیت شخصی مصادف با خطر برای رهبران است که نمونه اش سادات در 1977 است مشروعیت را پذیرش اختیاری جامعه سیاسی و ساختار قدرت از سوی شهرواندان می دانند که ارزیابی ان با روش هایی چون عدم قتل سیاسی ، کاهش تعداد زندانیان ، ازادی مهاجرت برای فعالیت اقتصادی، فقدان محدودیت در ازادی ها، مراجعه به دادگاه قانونی بجای مشاجره سیاسی ، ازادی و امنیت فردی و منع تعقیب ،تبعید و ربوده شدن میدانند.
ارتباط مشروعیت با امنیت ملی و ابعاد تاثیر گذاری ان می تواند از طریق قهر گروهی مسلح یا ناتوانی رژیم در برقراری نظم باشد.اولین وظیفه دولت در مقابله با تهدیدهایی که دولت ، جامعه و حتی خود رژیم را هدف گرفته است دفاع از تمامیت ارضی است ،تامین امنیت پایدار و رعایت عدالت وو انصاف در دعاوی شهرواندان است چرا که مانع تضعیف مشروعیتش می شود.پی.ستگی مشروعیت و امنیت همیشه و در همه ابعاد خطی نیست عواملی چون همکاری نخبگان ، موضع گیری قدرت های خارجی ، ظرفیت رژیم در حل بحران نیز دخیل است.
در کشورهای عربی پنج نوع حکومت وجود دارد که عبارتند از رژیم لیبرال مثل مصر و الجزایر ، رژیم تک حزبی مثل عراق ، رژیم فاقد تشکیلات حزبی و نظامی مثل لیبی ، رژِیم سلطنتی مثل عربستان.البته این دسته بندی را م یتوان اصلاح کرد گاها الجزایر را نظامی هم می دانند.در سنجش میزان مشروعیت این پنج دسته امار های و اطلاهات را باید بررسی کرد .برا یاین منظور و رتبه بندی میزان تعداد زندانیان سیاسی ، تعداد افراد کشته شده در منازعات سیاسی ،ازادی بیان بر اساس آزادی مطبوعات و ضرب و شتم کارکنان رسانه های گروهی ، ازادی اجتماعات ، ازادی فعالیت سیاسی شهروندان ، انتقال مسالمت امیز قدرت ،تبعید و فرار سیاسی ،است.اما مساله جالب در این بررسی ها نشان داد عربستان با کمترین ازادی فعالیت سیاسی بیشترین مشروعیت راد

داراست که نشان از نظم سیاسی قابل توجه است که معلول درامدهای نفتی است مصر و لیبی علی رغم تفاوت در ساختار در ده 90 رتبه دوم را دارند .الجزایر بواسطه جنگ داخلی و عراق بخاطر تبعات جنگ دومم خلیج فارس چهارمین و پنجیمن کشورهایند. در نتیجه عراق کمترین مشروعیت را داراست. شاخص ها نشان می دهد که از 1990 به بعد اوضاع این کشورها وخیم تر میشود
@irdiplomat
*در مقاله ای که مطالعه فرمودید مبانی را در نظر گرفته ودر اینده احتمالا مقالاتی داشته باشیم و به ادامه این بحث و تغییرات در این کشورها بپردازیم.