#۳۲چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین

#۳۲چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین:

مبحث حقوق بشراز دو مرجع نظري و عملی مهم در ادبیات مربوط به سیاست و روابط بینالملل برخوردار است.در چهارچوب مکتب لیبرال میتوان از نظریه صلح دموکراتیک سخن گفت که با قدمتی بیش از دو قرن از آراء کانت که شش سال پس ازجنگ فرانسه در سال 1795 م، بیان کرد ریشه میگیرد طبق این نظریه پرهیز از جنگ با دمکراسی رابطه دارد لذا اصول تعیین کننده سه گانه صلح را جمهوری خواهی ،احترام و تجارت میداند در 1964 جرمشناس امریکایی به نام دین بابست نظر اورا مورد توجه قرارداد و نتیجه تحقیق او صحت گفته کانت بود در دهه 1980 کارشناسان سیاسی تی نظریه را مورد توجه قرار دادند. نظریه پردازان بعد از کانت را در سه طیف بدین گونه اند جوزف شومپیتر که از منظر اقتصادي تجاري بررسی کرده و دولتهای نو لیبرال را غیر سلطه جو و صلح جو معرفی میکند. دیدگاه هاي هنجاري - فرهنگی که تمایل دموکراسیها را به راه حلهاي مسالمت آمیز براي حل اختلافات میداند.
در بحثهاي مربوط به دموکراسی فراملی چهار هنجار معرفی می شود : بین المللگرایی لیبرال،پلوراریسست رادیکال،جهانگرایانه و مدبرانه .دیدگاههاي نهادي ساختاري نیزرهبران حمایت مردم اقدام به جنگ نمی کنند.
رویکرد دمکراسی سازی پس از جنگ سرد بعنوان هدف ملی و راهبردی امنیت تلقی می شود. دولت مخاطب بدین طریق به ضرورت احترام به مضامین دموکراتیک، خاصه از بعد حقوق بشر در عرصه داخلی، پایبند می نماید.
جهت دموکراسی سازي ، چند شرط مطرح شده است: اول، برخورداري از نظام ارزشی – تمدنی خاص، الگویی که میتواند درونزا بوده و ریشه در شالود ه ارزشی – فرهنگی دولت مزبور داشته باشد؛ و یا برونزا بوده و از چهارچوب فکري و ارزشی کشوري ثالث یا مجموعهاي از کشورها و حتی نهادي منطقه اي یا بین المللی پایه گیرد ؛ دوم، باور عمیق نسبت به اولویت، تقدم، پویایی و ارجحیت نظام ارزشی - فرهنگی یاد شده، نسبت به موارد مشابه در دیگر جوامع؛ سوم، پیوندبخشی میان هدف یا رویکرد گسترش دموکراسی در خارج با الگوي راهبرد امنیت ملی؛ به گونه اي که در کنار بازنگري دائمی در خطوط راهنماي راهبرد مزبور، به ویژه از بعد ارائه برآوردهاي امنیتی مبتنی بر الگوي تهدید فرصت؛ از پویایی مقوله گسترش دموکراسی غفلت نکرده و از هر فرصتی براي پیشبرد و تحقق آن سود میبرد. چهارم، برخورداري از ظرفیت روشنفکرانه در نظام تصمیم سازي خارجی براي نوعی مفهومی و تحلیلی متناسب با ضرورتهاي پیشرو؛ و پنجم، پذیرش نسبی الگوي تمدنی ارزشی مزبور از سوي دیگر دولت ها، به ویژه آنانی که در پیوندهاي اقتصادي، سیاسی و نظامی با دولت مفروض قراردارند.امریکا را باید از معدود قدرتهایی است که پایبندي آشکار به لیبرالگرایی و بازتعریف آن در مقوله هایی چون حقوق بشرگرایی، از سابقه اي طولانی در سیاست خارجی اش برخوردار است؛جهتگیري که از ابتداي ظهور این سرزمین به عنوان بازیگري مستقل در اواخر قرن هجدهم تاکنون، در مواضع اعلامی و اعلامی آن به چشم می خورد لذا علی رغم گزینش گرایی امینت محوری اش نمی توان الگوی رفتای آنرا دردامنه رمکراسی سازی نادید انگاشت. مقایسه میان لیبرالگرایی در دوره هاي ریاست جمهوري آیزنهاور و کندي نهایتا در داخل آمریکا اختلاف برانگیخت تا بدانجا که لیبرال منفی اقدام به دخالت در امور دیگرکشورها در جهت گسترش دموکراسی را امري غیرمنطقی دا نسته و در مقابل، بر سرمشقگرایی بمعنی تقویت فضاي لیبرالیستی داخلی و تبدیل کردن رویکرد آن به نمونهاي قابل تقلید براي دیگران تأکید داشته و در عین حال، واگذاري برخی مسئولیتها به بازیگران همراه و متحد را نیز تجویز می نماید. لیبرالهاي مثبت به دنبال استفاده از دخالتهاي استراتژیک براي ایجاد آزادي جهانی بوده و در این زمینه به مضامینی چون رژیمهاي دموکراتیک، نظام هاي مبتنی بر تجارت باز و قانون و سازمانهاي بینالمللی پایبندند؛ الگویی ایدئولوژیک که تا پافشاري بر الگوي اقدام جهادگرایانه پیش می رود.
حقوق بشر سنگ بناي سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.از زمان امضاي معاهده رم که براساس آن جامع ه اروپایی در سال 1975 که تاسیس شد، یکپارچگی اروپا مبتنی بر اصول جهان شمول آزادي و مردم سالاري،احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزاديهاي اساسی بوده است. با این حال،سه دهه بعد از معاهده رم، اتحادیه اروپا در زمینه گنجاندن حقوق بشر و اصول مردمسالاري در سیاست خارجی، اقدام مهمی انجام داد و این موضوع با امضاي معاهده اتحادیه اروپا در نوامبر سال 1993 ، هدف اصلی سیاست مشترك خارجی و امنیتی اتحادیه را موارد فوق تعیین کرد.مکاتبات سال 2001 بین کمیسیون و شورا و پارلمان اروپا، سه اولویت مشخص را تعیین میکند که از طریق آن کمیسیون اروپا می تواند به نحوي موثر به پیشبرد حقوق بشر و روند مردم سالاري بپرد ازد: 1) پیشبرد سیاستهاي منسجم و سازگار در حمایت از حقوق بشر و روند مردم سالاري؛ 2)دادن اولویت بیشتر به حقوق بشر و

دانش تفسیر سیاسی, [۰۷.۱۰.۱۶ ۲۳:۴۷]
روند مردمسالاري در روابط اتحادی ه اروپا با کشورهاي ثالث و اتخاذ رویکردي فعال تر به خصوص از طریق استفاده از فرصتهاي فراهم شده در نتیجه گفتوگوي سیاسی، کمک تجاري خارجی ؛و 3)اتخاذ رویکردي راهبرديتر به طرح اروپایی مردمسالاري و حقوق بشر و انطباق برنامه ها و پروژه ها در این زمینه با تعهدات اتحادیه اروپا در زمین ه حقوق بشر و مردم سالاری. از سال 1995 ، تمامی موافقت نامه هاي دوستی و نیز موافقتنامه هاي شراکت و همکاري با کشورهاي ثالث، داراي بندي است که به صراحت بیان میکند مسئله حقوق بشر عنصري اساسی در روابط بین دوطرف است.
نقش محوري حقوق بشر به خصوص در موافقتنامه کوتونو که معاهدهاي به منظور تجارت و ارسال کمک بین کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و 78 کشور در حال توسعه درمناطق افریقا، کاراییب و حوزه اقیانوس آرام است، کاملا مشهود است.از زمان وقوع حوادث میدان تیانآنمن در 1989 ، مسئله حقوق بشر چین به یکی زموضوعات مهم در روابط خارجی این دولت با دموکراسیهاي غربی تبدیل شد.
در نشست مادرید در ژوئن 1989 ، جامعه اروپا تحریم هایی را به چین تحمیل نمود. از سوي دیگر، واقعه یادشده نگرانیها در مورد آینده هنگ کنگ و در سال بعد، فرانسه G حقوق بشر و آزاديهاي ساکنان آن را افزایش داد. در نشست 7 خواستار موضعی سخت در قبال چین بود؛ بهعلاوه، دولتهاي اروپایی با دالایی لاما ملاقات داشتند که باعث شد مسئله تبت از وجهه بینالمللی بیشتري برخوردار شود. در این بین، دولت بریتانیا در سال 1992 ، کریس پتن را به عنوان حکمران و فرماندار هنگکنگ منصوب نمود. او ارتباط خوبی با نخستوزیر و وزیر خارجه داشت و به دولت کمونیستی چین بیاعتماد بود. از سوي دیگر، براي پکن این مسئله ناراحت کننده بود که دولت فرانسه به مخالفان سیاسی برجسته چینی اجازه داد تا در پاریس اقامت, کنند و یک گروه مخالف و طرفدار براندازي دولت چین را تشکیل دهند.
تغییر خط مشی اروپا در قبال چین از اوایل دهه 1990 ، در درجه اول از عوامل اقتصادي نشأت گرفت. اتحادیه اروپا به رغم کوششهاي فراوانی که در جهت نهادینه سازي حقوق بشرگرایی در چهارچوب مصوبات، توافقنامه ها و منشورهاي راهبردي انجام داده است، کماکان نسبت به شرایط داخلی دولتهاي طرف تجاري و اقتصادي، خاصه از بعد پایبندي به دموکراسی و حقوق بشر، کم توجه بوده و تعریف روشنی از رفتارهاي ناقض حقوق بشري در چهارچوب ملاحظات امنیتی خود ارائه نمیدهد.درحقیقت در کنار توسعه اقتصادي سریع چین، اروپا جهت افزایش موضع چانه زنی خود در مقابل ایالات متحده و ژاپن در منطقه آسیا پاسیفیک، نیاز به یک رشد سریع در این منطقه داشت.به موازات تلاش کشورهاي اروپایی در مسیر بهبود روابط با چین، حقوق ، بشر در برنامه هاي آنها از اهمیت کم تري برخوردار می شد. این اتحادیه در سال 1997 ، حمایت از قطعنامه ضدچینی را به علت رویگردانی فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا متوقف نمود. این کشورها به رهبري فرانسه معتقد بودند که چنین قطعنامهاي نه تنها هیچ تاثیر ملموسی را روي شرایط حقوق بشر در چین نداشته، بلکه باعث میشود که تلاشهاي صورتگرفته جهت به دست آوردن نفوذ در این کشور و بهبود روابط با آن خنثی شود. سرانجام 10 دولت از جمله دانمارك، بریتانیا و هلند از این قطعنامه حمایت نمودند که این واقعه به بروز نوعی انشعاب در میان اعضاي اتحادیه اروپا منجر شد. فقدان حمایت قوي اروپا باعث شد تا تلاشهاي ایالات متحده درکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درسال 2000 براي محکوم نمودن پکن، با شکست مواجه شود. شراطی که سبب شده بیشتر از تقابل و مواجهه، به سوي رویکرد مبتنی بر گفت وگو با چین سوق داده شود.